شدد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، على الدور الاستراتيجي للطلبيات العمومية في تعزيز تنافسية الصناعة البحرية الوطنية ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الوزير، خلال فعاليات “ثلاثاء الفروع” الذي نظمته فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارتي التجهيز والداخلية على ملاءمة مساطر الصفقات العمومية مع قدرات الصناعيين المغاربة، من خلال تبسيط المساطر وتسهيل ولوج المقاولات الوطنية للأسواق.
وفي السياق ذاته، أوضح مزور أن قطاع الصناعة البحرية، الذي يشغل حاليا ما بين 8000 و10.000 شخص، يمتلك إمكانات نمو واعدة في أفق عام 2040، مشيرا إلى تعزيز البنية التحتية عبر تخصيص 2200 هكتار بميناء الناظور لاستقبال السفن ذات الحمولة الكبيرة ضمن مناطق التسريع الصناعي.
من جانبه، دعا رئيس فيدرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والإلكتروميكانيكية، عبد الحميد الصويري، إلى بناء منظومة مندمجة تجمع بين الصناعيين ومراكز البحث والمستثمرين، كاشفاً عن رؤية استراتيجية طموحة تهدف إلى خلق ما يزيد عن 25 ألف منصب شغل، ومقترح إحداث “التحالف البحري” لتنزيل خارطة طريق القطاع للفترة ما بين 2026 و2030.

0 تعليقات الزوار