الحكومة تصادق على مرسوم جديد لتخفيض أسعار الأدوية وتعزيز السيادة الدوائية

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية للعموم، سواء كانت مصنعة محلياً أو مستوردة، وذلك في إطار جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الولوج للعلاجات الأساسية.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في ديسمبر 2013، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمام المجلس الحكومي.

وأفاد بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بأن هذا النص التنظيمي يهدف إلى خفض أسعار الأدوية لتخفيف العبء المادي عن المرضى، ودعم الاستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال تقليص النفقات الدوائية، إلى جانب تشجيع تنافسية الصناعة الوطنية وضمان السيادة الدوائية للمملكة.

في السياق ذاته، قرر المجلس الحكومي تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق المادة 30 من القانون رقم 26.27، الذي يعدل ويتمم مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك لمزيد من الدراسة والتدقيق قبل اعتماده.