صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يحدد لائحة الإجازات والشروط الضرورية لممارسة مهام القيادة ومسؤوليات الضباط على متن السفن، وذلك في إطار جهود تحديث الترسانة القانونية المنظمة لقطاع الملاحة البحرية.
وقدم هذا المشروع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حيث يهدف إلى ملاءمة النصوص القانونية مع المتطلبات المهنية والتقنية الراهنة لضمان سلامة وكفاءة العمليات البحرية.
وفقاً للبلاغ الصادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، يتعلق النص المصادق عليه بمشروع المرسوم رقم 2.25.1011، الذي يرمي إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.556 الصادر في 8 دجنبر 2017 بشأن تحديد لائحة الإجازات وشروط ممارسة المهام على متن السفن.
وتندرج هذه الخطوة في سياق حرص الحكومة على ضبط معايير التأهيل المهني للعاملين في قطاع الصيد البحري والملاحة التجارية، بما يتوافق مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
0 تعليقات الزوار