طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية بفتح تحقيق عميق وجدي في ظروف وفاة مواطن مغربي قضى خلال تدخل أمني بمدينة بولونيا الإيطالية، مشدداً على ضرورة الكشف عن نتائج التحريات بكل شفافية.
ودعا الحزب في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبه السياسي، الجهات المختصة إلى ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، مؤكداً على أهمية تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب لضمان حقوق الضحية وإنصاف عائلته.
وفي السياق ذاته، عبر الحزب عن تضامنه المطلق مع أسرة الفقيد، مجدداً موقفه المبدئي الرافض لكافة أشكال التمييز والعنصرية التي تستهدف المهاجرين، والتي من شأنها المساس بسلامتهم وكرامتهم وحقهم في الحياة.
كما ندد التنظيم السياسي بما وصفه بالتوجهات اليمينية التي تغذي خطاب الكراهية ضد المهاجرين، مؤكداً أن هذه الحادثة تشكل واقعة خطيرة تستدعي متابعة دقيقة من طرف السلطات المغربية والإيطالية لضمان تحقيق العدالة.