كشف حزب التجمع الوطني للأحرار عن التزامه بمواصلة تحسين معاشات التقاعد في القطاعين العام والخاص، وذلك ضمن “درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد” في برنامجه للفترة الممتدة ما بين 2026 و2031، بهدف صون كرامة المتقاعدين والحفاظ على مستوى عيشهم.
ويرى الحزب أن رفع الحد الأدنى للأجور يجب أن يرافقه تحسين موازٍ في المعاشات لتجنب توسيع الفجوة المعيشية بين الأجراء النشطين والمتقاعدين، مشددا على ضرورة الاعتراف بالمجهود المهني المبذول طيلة سنوات العمل.
وتشير حصيلة الحزب خلال السنوات الخمس الماضية إلى استفادة نحو 600 ألف متقاعد من القطاع الخاص من تحسين معاشاتهم، إضافة إلى تيسير شروط الاستفادة من حقوق التقاعد لفائدة العمال ذوي المسارات المهنية غير المنتظمة، خاصة النساء.
وأكد البرنامج الحاجة الملحة للاستمرار في هذا الورش، بالنظر لوجود فئات واسعة لا تزال تتقاضى معاشات لا تتناسب مع إسهاماتها في التنمية، مع التركيز على إعطاء الأولوية لذوي المعاشات المنخفضة والنساء لتعزيز العدالة الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، يلتزم الحزب بمقاربة شمولية تروم ضمان استدامة وتوازن أنظمة التقاعد، معتمداً في ذلك على الحوار الاجتماعي المستمر مع الشركاء لضمان حقوق الأجيال الحالية والمستقبلية على أسس متينة من الإنصاف.
0 تعليقات الزوار