تصاعدت حدة الاحتقان الاجتماعي بمنتجع “مارشيكا” في إقليم الناظور، على خلفية تماطل الشركة المتعاقدة مع الوكالة في صرف المستحقات المالية العالقة لعدد من العمال، وذلك بعد وقفات احتجاجية شهدها الموقع الأسبوع الماضي.
وفي تفاصيل الأزمة، أقدمت الشركة على تسوية وضعية سبعة عمال فقط، بينما جرى استثناء 22 عاملاً آخرين، مما أثار حالة من الغضب في أوساط المتضررين الذين اعتبروا هذا الإجراء انتقائياً وإقصائياً يفاقم معاناتهم المعيشية.
وأشار العمال المتضررون إلى أن هذا الوضع يسلط الضوء على فشل تدبير وكالة “مارشيكا” للملفات الاجتماعية داخل نطاق نفوذها، محملين إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تدهور ظروف الشغيلة وعدم احترام مقتضيات قانون الشغل.
وفي السياق ذاته، يعتزم العمال التصعيد من أشكالهم الاحتجاجية في الأيام المقبلة، من خلال الانخراط في إطار نقابي بمدينة الناظور لتوحيد صفوفهم، سعياً لانتزاع حقوقهم المالية المشروعة وتوفير غطاء مؤسساتي لمطالبهم العادلة.
0 تعليقات الزوار