تثير شركة “دار الحليب” بمدينة مراكش حالة من الجدل في الأوساط المحلية، عقب استمرارها في احتلال أجزاء واسعة من الملك العمومي بشارع الأمير مولاي عبد الله، متحدية بذلك الحملة الموسعة التي تشرف عليها السلطات الولائية بالمدينة لإنهاء كافة أشكال التعديات على الفضاءات العمومية.
وتأتي هذه التجاوزات في وقت تشهد فيه أحياء مراكش حركية غير مسبوقة بفضل الصرامة التي أبداها والي جهة مراكش-آسفي، الخطيب لهبيل، في تنزيل توجيهات وزارة الداخلية الرامية إلى تحرير الأرصفة والطرقات من كل المظاهر العشوائية التي تعيق حركة السير وتهدد سلامة المارة.
وفي السياق ذاته، يطرح مراقبون تساؤلات حول الجهات التي تستمد منها الشركة المذكورة نفوذها، خاصة وأن استمرارها في وضع تجهيزات وسلع فوق الملك العمومي دون أداء الرسوم الجماعية المقررة، يشكل خرقاً صارخاً لتعليمات السلطة المحلية التي نجحت في إزالة تعديات ظلت قائمة لعقود.
وبالنسبة للجانب الرقابي، يرى متتبعون أن مجهودات السلطة في مناطق أخرى بالمدينة تصطدم ببطء التفاعل في بعض الملحقات الإدارية، وتحديداً بالملحقة الإدارية المسيرة، حيث لا يزال “الجمود” يطبع التعامل مع احتلال الملك العام، وهو ما اعتبره نشطاء محليون تقصيراً يضرب مصداقية حملات التحرير في مقتل ويقوض جهود السلطات الإقليمية في فرض احترام القانون.
0 تعليقات الزوار