طالبت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، بفتح تحقيق عاجل وشامل للوقوف على ما وصفته بـ”الاختلالات والتجاوزات” التي تشوب تدبير شؤون المؤسسة الجامعية.
جاء هذا الموقف عقب اجتماع طارئ عقده المكتب المحلي يوم الجمعة 31 يوليوز 2026، لتدارس مراسلة موجهة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تضمنت معطيات دقيقة حول تدبير المؤسسة، إلى جانب تظلمات وشكايات رسمية توصل بها المكتب من قبل عدد من الأساتذة.
في السياق ذاته، عبر أعضاء المكتب المحلي عن قلقهم العميق إزاء ما اعتبروه مساساً بمبادئ الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الأكاديمي، مؤكدين على ضرورة ترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية لضمان احترام القوانين الجاري بها العمل داخل الحرم الجامعي.
ودعت الهيئة النقابية في ختام اجتماعها إلى اعتماد مقاربة تدبيرية قائمة على الشفافية والتشاور، مشددة على أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية لتحصين المؤسسة، وتجاوز الاحتقان الحالي بما يضمن مصلحة الطلبة والأطر التربوية والإدارية.
0 تعليقات الزوار