قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، يوم أمس الجمعة، تأجيل النظر في قضية “الفواتير الوهمية والشركات الصورية” التي يتابع فيها عبد الإله باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي لتازة، إلى غاية السابع من غشت الجاري.
وجاء هذا القرار استجابة لطلبات الدفاع التي شددت على ضرورة حضور هيئات الدفاع، التي تغيبت عن الجلسات السابقة تزامنا مع الإضراب الوطني للمحامين، فضلاً عن الحاجة لاستدعاء المصرحين الواردة أسماؤهم في محاضر البحث لضمان شروط المحاكمة العادلة.
وفي السياق ذاته، كانت الهيئة القضائية قد قررت في وقت سابق تمكين رشيد باعزيز، شقيق المتهم الرئيسي، من السراح المؤقت بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، بينما رفضت طلبات مماثلة لباقي المتابعين، الذين لا يزال أربعة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز.
وتعد هذه القضية من الملفات التي تحظى بمتابعة واسعة، حيث تتقدم الدولة، في شخص رئيس الحكومة، بمطالب مدنية تفوق قيمتها 50 مليون درهم، على خلفية تهم تتعلق بالنصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، والغش الضريبي، وتقديم وثائق تتضمن وقائع غير صحيحة.
ومن المرتقب أن تشرع المحكمة في الجلسة المقبلة في استكمال الإجراءات القانونية والاستماع إلى كافة الأطراف، قبل الشروع في مناقشة جوهر الملف وتكييف التهم المنسوبة للمتابعين وفق ما يقتضيه القانون.
0 تعليقات الزوار