أعلنت وزارة الداخلية أن النيابة العامة المختصة باشرت فتح أبحاث قضائية حول مختلف الوقائع المرتبطة بالأحداث التي شهدتها نقاط العبور المؤدية إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق التشريعات الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، شددت الوزارة على أن تدبير ملف الهجرة غير النظامية يظل مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً فعلياً بين مختلف الشركاء، مؤكدة التزام المغرب المتواصل بالقيام بدوره كشريك موثوق في جهود مكافحة شبكات الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر.
وأشارت الوزارة إلى أن المملكة ماضية في اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بحماية النظام العام وتأمين الحدود الوطنية، مع الحرص التام على ضمان سلامة الأشخاص والممتلكات، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية للمغرب.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الصرامة التي تنهجها السلطات المغربية في التعامل مع محاولات اختراق الحدود، وضمان تطبيق القانون على كل من ثبت تورطه في تحريض أو تنفيذ عمليات اقتحام غير قانونية لنقاط العبور.
0 تعليقات الزوار