باشرت مصالح عمالة المضيق-الفنيدق تحقيقا إداريا داخليا للوقوف على ملابسات تورط عدد من أعوان السلطة في عمليات هجرة غير نظامية نحو مدينة سبتة المحتلة، مستغلين حالة الارتباك التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وفق المعطيات المتوفرة، فقد انضم ثلاثة أعوان سلطة تابعين لباشوية المضيق إلى موجة العبور الجماعي، مستغلين تكليفهم ضمن فرق ميدانية لتعزيز جهود حفظ النظام بمحيط المعبر الحدودي، حيث اختفوا عن الأنظار خلال تأدية مهامهم الرسمية ليعبروا إلى الجانب الآخر.
وفي السياق ذاته، تسود حالة من الاستياء حول هذه الواقعة التي تعيد إلى الواجهة تسجيل حالات مماثلة في السابق لأعوان سلطة مكلفين بمراقبة الهجرة، غير أنهم اختاروا الانخراط فيها عوض التصدي لها، مما يطرح تساؤلات حول آليات المراقبة المعتمدة.
وتظل عمالة المضيق-الفنيدق محتفظة بصمتها الرسمي إلى حدود الساعة، حيث لم يصدر أي بلاغ يوضح الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعنيين، وسط ترقب لما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الجارية وتحديد المسؤوليات القانونية والإدارية المترتبة عنها.
0 تعليقات الزوار