أكد مصدر حكومي مغربي، اليوم الإثنين بالرباط، أن تفاقم ظاهرة الهجرة غير النظامية يعود بالأساس إلى قرار قضائي إسباني، وليس لتقصير في جهود المملكة التي تظل ملتزمة بكافة مسؤولياتها في هذا الإطار.
وأوضح المصدر ذاته أن قرار قاضٍ إسباني، الصادر في الثامن من يوليوز الماضي، القاضي باعتبار وصول المهاجرين بحرا مانعا من الترحيل التلقائي، قد أدى إلى تقويض منظومة الردع التي كانت تمنع تدفق المهاجرين، مشدداً على أن هذا الحكم وفر عملياً “حصانة” لشبكات الاتجار بالبشر والمهاجرين.
وفي السياق ذاته، أعرب المسؤول الحكومي عن أسفه لانهيار الحاجز أمام الهجرة نتيجة هذا التوجه القضائي، مشيراً إلى أن السلطات الإسبانية كانت على دراية مسبقة بالتداعيات السلبية لهذا القرار على المنظومة الأمنية، دون أن تبادر إلى التنسيق مع المغرب أو استباق هذه العواقب التي كانت متوقعة.
وخلص المصدر إلى أن استغلال شبكات التهريب لهذه “الثغرة القانونية” كان أمراً متوقعاً، معتبراً أن التباين بين القرار القضائي وردة الفعل المتأخرة هو ما أدى إلى نقطة التحول التي تشهدها تدفقات الهجرة غير النظامية حالياً.
0 تعليقات الزوار