شدد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على ضرورة مواصلة التنزيل الفعال لميثاق الاستثمار الجديد، باعتباره رافعة أساسية لتحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي وتطوير مناخ الأعمال بالمملكة.
وجاء هذا التوجيه ضمن المذكرة الخاصة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، التي حددت هدفاً استراتيجياً يتمثل في رفع حصة القطاع الخاص لتصل إلى ثلثي إجمالي الاستثمارات الوطنية في أفق سنة 2035.
وأكد أخنوش أن تفعيل أنظمة الدعم المنصوص عليها في الميثاق منح دفعة قوية للمشاريع الاستثمارية، موضحاً أنها ساهمت في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية والمناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، بما يضمن خلق فرص شغل مستدامة وتقليص الفوارق المجالية.
وفي السياق ذاته، شددت المذكرة على مواصلة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب المضي قدماً في إصلاح مناخ الأعمال عبر رقمنة المساطر الإدارية، وتفعيل دور اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وتعزيز البنيات التحتية الصناعية.
وتعتبر الحكومة أن تحفيز الاستثمار الخاص يمثل ركيزة جوهرية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتوفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ورش الدولة الاجتماعية.
0 تعليقات الزوار