أعلن الائتلاف النقابي للأطباء ومقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص رفضه القاطع لمشروع القانون رقم 052.26 المتعلق بالمنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية، معتبرا أن المصادقة عليه تمت في غياب مقاربة تشاركية مع الفاعلين المهنيين.
وأكد الائتلاف، الذي يضم تمثيليات وطنية للأطباء الأخصائيين والطب العام والمصحات الخاصة، أن النص يتضمن مقتضيات زجرية تصل إلى العقوبات الحبسية والغرامات المالية، وهو ما يهدد استقرار مناخ الممارسة الطبية في المملكة.
وحذر المصدر ذاته من أن الصيغة الحالية للمشروع ستدفع الأطباء الشباب نحو العزوف عن المهنة، وتفاقم ظاهرة هجرة الكفاءات الطبية، بالإضافة إلى تشجيع المهنيين على التقاعد المبكر، مما سيعمق الخصاص الحاد الذي تعانيه المنظومة الصحية الوطنية.
كما عبر المهنيون عن مخاوفهم من تحميل الأطباء مسؤولية أخطاء تقنية أو اختراقات سيبرانية قد تطال النظام المعلوماتي، مشددين على أن أي منظومة رقمية تظل معرضة لمخاطر القرصنة الخارجة عن إرادة المستخدمين.
ودعا الائتلاف النقابي الحكومة إلى التراجع عن المشروع في صيغته الحالية وفتح باب الحوار مجددا مع الهيئات المهنية، بهدف صياغة تشريعات تواكب ورش إصلاح الحماية الاجتماعية دون المساس بحقوق الأطباء وممارستهم المهنية.
0 تعليقات الزوار