سجلت منظومة العدالة المغربية منعطفاً نوعياً، بعد اعتماد السوار الإلكتروني لأول مرة في ملف قضائي يتعلق بالشيك، وذلك بموجب مقرر أصدرته النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، تفعيلاً لمقتضيات القانون رقم 71.24 المعدل والمتمم لمدونة التجارة.
ويأتي هذا الإجراء لتمكين النيابة العامة من إخضاع المتابعين للمراقبة القضائية عبر القيد الإلكتروني كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، شريطة توفر الضمانات القانونية، وذلك بهدف الموازنة بين حماية المعاملات التجارية وصون الحرية الفردية للمواطنين.
وفي السياق ذاته، أشرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء على تفعيل هذه الآلية، حيث تولى النائب الأول لوكيل الملك، الأستاذ جمال لحرور، إصدار المقرر القضائي ومباشرة إجراءات التنفيذ، مؤكداً أن هذا التدبير يختلف عن العقوبات البديلة لكونه إجراءً احترازياً يطبق في مرحلة البحث أو المتابعة قبل صدور حكم نهائي.
وبموجب هذا القرار، يتعين على الشخص الخاضع للمراقبة الالتزام بمجموعة من الضوابط، منها التقيد بالمجال الترابي المحدد، واحترام مواعيد الحضور أمام الهيئات القضائية، والحفاظ على سلامة الجهاز، حيث أُنيطت مهمة التتبع التقني للمصالح المختصة بالسجن المحلي عين السبع 2 بتنسيق وثيق مع الشرطة القضائية.
وتعكس هذه الخطوة تحولاً في السياسة الجنائية الوطنية نحو تعزيز البدائل التكنولوجية للاعتقال، وتكريس الأمن القانوني، بما يتماشى مع ورش تحديث منظومة العدالة وتطوير آليات تدبير المتابعات القضائية.
0 تعليقات الزوار