أثار لجوء أصحاب محلات البقالة وتجار القرب في عدد من المدن المغربية إلى فرض زيادة قدرها درهم واحد على قنينات المياه المبردة حالة من الاستياء في صفوف المستهلكين، تزامناً مع الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة وزيادة الطلب على المشروبات الباردة.
وفي الوقت الذي يدافع فيه التجار عن هذه الممارسة باعتبارها ضرورة لتغطية الارتفاع في تكاليف استهلاك الكهرباء وتشغيل ثلاجات التبريد على مدار الساعة، يرى عدد من المواطنين أن هذا الإجراء يفتقر إلى الشفافية، خاصة في الحالات التي لا يتم فيها إشهار السعر بوضوح قبل عملية الشراء.
وبالنسبة للفعاليات المهتمة بحماية المستهلك، فإن الإشكال يكمن في غياب قواعد واضحة لإشهار الأثمنة، مؤكدين أن حق الزبون في الاطلاع على السعر الحقيقي قبل الاقتناء يعد التزاماً قانونياً لا ينبغي تجاوزه، بغض النظر عن قيمة الزيادة المحتسبة.
وتأتي هذه الخطوة لتجدد النقاش السنوي حول “درهم الثلاجة” مع كل فصل صيف، وسط دعوات متزايدة لضبط الممارسات التجارية ومنع الزيادات غير المبررة، أو على الأقل إلزام التجار بتوضيح الأسعار بشكل مسبق تفادياً للنزاعات اليومية بين البائع والمشتري.
0 تعليقات الزوار