بدأت شركات التأمين في المغرب تطبيق زيادة بنسبة 5 بالمائة في تعريفة التأمين الإجباري على المسؤولية المدنية للمركبات والدراجات ذات المحرك، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي ابتداءً من يوم 5 غشت الجاري، مخلفاً حالة من الاستياء في صفوف المواطنين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن كان قد تقرر سابقاً توقيف تنفيذ هذه الزيادة التي كانت مقررة خلال شهر أبريل الماضي، قبل أن تعود بعض شركات التأمين إلى تفعيلها بشكل مفاجئ، مما أثار تساؤلات لدى أصحاب المركبات حول مبررات هذا القرار وتوقيته.
وفي السياق ذاته، كشف الواقع الميداني عن وجود انقسام بين فاعلي قطاع التأمينات، حيث طبقت بعض الشركات الزيادة الجديدة بينما اختارت أخرى الحفاظ على الأسعار المعتادة، الأمر الذي تسبب في تفاوت ملحوظ في تكاليف التأمين داخل السوق الوطنية وخلق حالة من الارتباك لدى المؤمن لهم.
وعبر العديد من المواطنين عن تذمرهم من هذا التخبط، معتبرين أن هذه الزيادات المفاجئة وغير الموحدة تزيد من إثقال كاهلهم المادي، وسط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية لتوضيح الرؤية ووضع حد للبلبلة الاستهلاكية الناتجة عن غياب التنسيق بين شركات القطاع.
0 تعليقات الزوار