صادق البرلمان اللبناني، اليوم الثلاثاء، على قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي من المنظومة التشريعية في البلاد، وذلك في خطوة وصفت بـ”التاريخية” على مستوى حقوق الإنسان، بعدما ظلت العقوبة مجمدة فعلياً منذ عام 2004.
وتم التصويت على القرار خلال جلسة تشريعية عامة، أقر فيها النواب الاقتراح الذي ينهي العمل بهذه العقوبة قانونياً، ليضع حداً لنقاشات حقوقية وقانونية استمرت لسنوات طويلة حول جدوى استمرارها في النصوص الدستورية.
وأكد وزير العدل اللبناني، عادل نصار، أن هذا القرار يشكل محطة مفصلية في تاريخ التشريع اللبناني، موضحاً أن الخطوة من شأنها تسهيل إجراءات التعاون القضائي الدولي، خاصة في ما يتعلق بتسليم الأشخاص الفارين من العدالة إلى الدول التي تلغي عقوبة الإعدام في قوانينها.
ويأتي هذا الإجراء تماشياً مع توجه لبنان الدولي، حيث سبق له أن صوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيداً لإلغائها كلياً، وهو ما لاقى ترحيباً من المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها “هيومن رايتس ووتش”، التي اعتبرت الخطوة تحولاً مهماً لتعزيز سجل البلاد في مجال الحريات.
0 تعليقات الزوار