تثير وضعية موقف السيارات بمحيط شلالات صفرو بمدينة صفرو استياءً متزايداً لدى الساكنة والزوار، في ظل تساؤلات حول الإطار القانوني لاستمرار استغلال المرفق وفرض رسوم مالية على مستعمليه في غياب معطيات واضحة حول الوضعية التعاقدية للمكان.
وتتركز الشكوك المحلية حول ما إذا كانت عقود الكراء أو التفويض السابقة لهذا المرفق السياحي الحيوي قد انتهت صلاحيتها، مما يضع المجلس الجماعي أمام ضرورة تقديم توضيحات رسمية تنهي حالة الضبابية وتكشف عن الجهة المخولة قانوناً باستخلاص المبالغ المالية ومآل هذه الموارد.
ويؤكد متتبعون للشأن المحلي أن هذه القضية تعيد طرح الأسئلة العريضة حول حصيلة تدبير المجلس الجماعي الحالي لمدينة صفرو، ومدى قدرته على الارتقاء بخدمات القرب، بعيداً عن الوعود السياسية التي لم تنعكس بشكل ملموس على جودة المرافق العامة.
في السياق ذاته، يرى مراقبون أن تدبير هذا المرفق يندرج ضمن ملفات تنموية تتطلب صرامة أكبر، خاصة في ظل الدينامية التي شهدها إقليم صفرو منذ تعيين العامل الحالي، والتي أسهمت في تحريك العديد من الأوراش المتعثرة، مما يرفع سقف المطالب بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير كل المرافق العمومية.
وتنتظر الرأي العام المحلي إجابات رسمية حاسمة تضع حداً لهذا الجدل، عبر الكشف عن المرجعية القانونية التي يستند إليها استغلال الموقف، والجهة المستفيدة من مداخيله، تأكيداً لمبادئ الشفافية والتدبير العقلاني للممتلكات الجماعية.
0 تعليقات الزوار