أثار منع طفلتين من ولوج مركز للاصطياف تابع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية «COS’ONE» بمدينة فاس، موجة من الاستنكار الحقوقي، مما دفع المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى المطالبة بفتح بحث إداري عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة.
ووفقاً لما وثقه محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي بتاريخ 25 يوليوز 2026، فقد استند قرار المنع إلى تعليمات صادرة عن إدارة المركز، وهو ما أثار تساؤلات حول الأساس القانوني والتنظيمي المعتمد في هذا الإجراء الذي استهدف أطفالاً.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب الإقليمي للعصبة أن الواقعة تطرح إشكالات جوهرية تتعلق بمدى احترام مبادئ المساواة والشفافية في تقديم الخدمات الاجتماعية، مشدداً على ضرورة أن تستند قرارات المنع إلى مقتضيات واضحة ومعلنة تضمن مصلحة الطفل الفضلى.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعوة العصبة للإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى تحمل مسؤوليتها في كشف الحيثيات، وتمكين الأسرة المعنية من التوضيحات القانونية اللازمة، معربةً عن استعدادها لمواكبة الملف لضمان احترام الحقوق والمساطر المعمول بها.
0 تعليقات الزوار