المغرب يصدر قانونين جديدين لإصلاح منظومة التعمير والإسكان وتحديث القطاع

أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7533 الصادر بتاريخ 10 غشت 2026، القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، والقانون رقم 34.21 الذي يغير ويتمم مقتضيات القانون رقم 25.90 الخاص بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الاستراتيجية الوطنية لتحديث المنظومة القانونية للتعمير والإسكان، ومواكبة الأوراش التنموية الكبرى التي تشهدها المملكة، وفق ما أعلنته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويهدف القانون رقم 64.23 إلى خلق مؤسسات جهوية أكثر نجاعة وانسجاماً، عبر تعزيز سياسة القرب من المرتفقين والمستثمرين، وتوحيد الممارسات الجيدة في مجالات التخطيط العمراني والتدبير الحضري، مع تقوية أدوار الوكالات في الهندسة الترابية.

وبالنسبة للقانون رقم 34.21، فإنه يرمي إلى تحديث الإطار القانوني المؤطر للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، وذلك عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتدقيق مسؤوليات المتدخلين، وضمان الشفافية في معالجة الملفات، لمعالجة الإكراهات التي أفرزتها الممارسة الميدانية على مدى ثلاثة عقود.

ومن المرتقب أن يساهم هذا الإصلاح التشريعي في تحسين جودة المشاريع العمرانية وتعزيز جاذبية الاستثمار، بما يضمن توفير مرافق وتجهيزات عمومية تلبي حاجيات الساكنة وترسخ أسس تنمية مستدامة.