تصاعدت حدة الاستياء في صفوف المصطافين بشاطئ تلا يوسف بمدينة الحسيمة، إثر فرض مبالغ مالية تصل إلى 100 درهم مقابل ركن السيارات، في ممارسات أثارت تساؤلات حول مشروعيتها والجهة المستفيدة منها.
وفقاً لشهادات متطابقة، تعمد بعض الجهات إلى استغلال ذروة الموسم الصيفي والإقبال الكبير على الشواطئ لفرض هذه التسعيرة المرتفعة، وسط غياب أي لوحات إعلانية تحدد السعر القانوني أو هوية المستغل المرخص له.
وتتجه الأنظار حالياً نحو عمالة إقليم الحسيمة، حيث يطالب المتضررون بضرورة فتح تحقيق ميداني عاجل للكشف عن طبيعة هذا الاستغلال، والتأكد مما إذا كانت العملية تخضع لدفتر تحملات قانوني أم أنها مجرد ممارسات عشوائية تضر بسمعة المنطقة السياحية.
وفي السياق ذاته، توسعت دائرة الانتقادات لتشمل ممارسات أخرى ببعض الشواطئ المجاورة، مثل شاطئ “كالابونيطا”، حيث يشتكي المصطافون من ضغوط لفرض استهلاك إضافي مقابل الجلوس بالطاولات، مما يضع السلطات أمام مسؤولية فرض المراقبة الصارمة.
وتأتي هذه الخطوة لترتيب الآثار القانونية وحماية حقوق الزوار من “الابتزاز الموسمي”، مع ضرورة تعميم وصولات الأداء وتحديد تسعيرة واضحة لضمان شفافية استغلال الفضاءات العمومية وضمان راحة المصطافين.
0 تعليقات الزوار