رفضت جمعيات قضائية إسبانية التوجه الداعي إلى رفض طلبات اللجوء بشكل جماعي للمهاجرين الذين دخلوا إلى مدينة سبتة المحتلة بطريقة غير نظامية، مؤكدة أن القانون الإسباني يفرض دراسة كل حالة على حدة وفق المعايير الدولية والوطنية.
وأوضحت الجمعية المهنية للقضاة والمنتدى القضائي المستقل، في مواقف أوردتها وكالة “أوروبا برس”، أن الدخول غير النظامي إلى التراب الإسباني لا يبرر قانونياً إسقاط حق الأفراد في طلب الحماية الدولية، مشددة على أن التشريعات تتيح تسريع إجراءات المعالجة دون القفز على الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء.
في السياق ذاته، يأتي هذا الرد القضائي كاستجابة مباشرة لمطالب خوان خيسوس فيفاس، رئيس مدينة سبتة، الذي دعا الحكومة المركزية إلى رفض جماعي لطلبات اللجوء التي تلت موجة الدخول الجماعي نهاية يوليوز الماضي، معتبراً أن الأزمة تستوجب إجراءات استثنائية لمواجهة الضغط الميداني.
وبينما حظيت دعوة فيفاس بدعم سياسي من حزب الشعب الإسباني الذي قارن الوضع بسوابق قانونية في اليونان، تتمسك الهيئات القضائية بمبدأ الفصل بين المخالفة الإدارية المتعلقة بالدخول غير الشرعي وبين استحقاق الحماية، مما يضع الحكومة الإسبانية أمام تعقيدات قانونية وسياسية في تدبير ملف الهجرة الأخير.
0 تعليقات الزوار