أعلن المجلس الجماعي لمدينة سطات عن تشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، تهدف إلى التصدي لظاهرة التهرب من أداء واجبات التعشير بسوق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في ظل تنامي أنشطة بيع السلع على متن الشاحنات والعربات في شوارع المدينة بشكل عشوائي.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لحالة الفوضى التي تشهدها شوارع المدينة، حيث يعمد عدد من أصحاب وسائط النقل إلى ممارسة التجارة خارج المسطرة القانونية المعمول بها، متجاوزين بذلك إجراءات الدخول الإلزامي إلى سوق الجملة وأداء الرسوم المترتبة عنها.
وفي السياق ذاته، أوضح المجلس الجماعي أن هذا الإجراء يندرج في إطار الحرص على تحصين الموارد المالية للجماعة، وضمان استخلاص مستحقات مرفق سوق الجملة، باعتباره الفضاء القانوني الوحيد المخصص لتسويق وتوزيع المنتجات الفلاحية داخل النفوذ الترابي للمدينة.
وشددت المصالح المختصة على أن كل حالة ضبط لبيع الخضر والفواكه خارج سوق الجملة ستواجه بحزم، حيث سيتم إخضاع المخالفين لمسطرة حجز المحجوزات، بالإضافة إلى إيداع وسائل النقل المستعملة في عملية البيع، سواء كانت سيارات أو شاحنات أو عربات، بالمحجز البلدي، وذلك وفقاً للتدابير القانونية الجاري بها العمل.
0 تعليقات الزوار