دخل القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ليضع إطاراً قانونياً صارماً ينظم التعامل مع هذه الحيوانات ويحدد ضوابط جديدة لتدبير تواجدها في النسيج الحضري.
وبموجب المقتضيات الجديدة، أصبح إيواء أو إطعام أو علاج الحيوانات الضالة في الفضاءات العامة خارج الشروط القانونية المحددة مخالفة يعاقب عليها القانون، حيث تتراوح الغرامات المالية المخصصة لهذه المخالفات ما بين 500 و2000 درهم، بهدف الحد من المخاطر الصحية والأمنية المرتبطة بانتشارها.
وفي السياق ذاته، يفرض القانون عقوبات زجرية مشددة على المتورطين في تعذيب أو قتل الحيوانات الضالة، حيث تصل العقوبة الحبسية إلى ستة أشهر وغرامة مالية قد تبلغ 20 ألف درهم، كما تقرر فرض غرامات ثقيلة تصل إلى 300 ألف درهم ضد كل من يقوم بإنشاء أو تدبير مراكز لرعاية هذه الحيوانات دون الحصول على التراخيص الإدارية اللازمة.
وتتضمن الترسانة القانونية الجديدة إلزامية التصريح بالحيوانات المملوكة عبر منصة إلكترونية وطنية، مع ضرورة التوفر على دفتر صحي ورقم تعريفي، علاوة على إحداث مراكز متخصصة تتولى مهام جمع وترقيم وتلقيح الحيوانات، مع اعتماد قاعدة بيانات رقمية لتتبع وضعيتها الصحية وتدبير التدخلات الطبية، بما في ذلك اللجوء إلى القتل الرحيم تحت إشراف بيطري دقيق في حالات معينة.
0 تعليقات الزوار