نفت إدارة السجن المحلي بآسفي، بشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص غلاء أسعار المواد المعروضة في متجر المؤسسة، واصفة هذه الادعاءات بكونها عارية عن الصحة.
وأكدت المؤسسة السجنية في توضيح رسمي لها، أن تحديد أثمان بيع المواد الاستهلاكية يخضع بدقة للفواتير المعتمدة عند اقتنائها من المزودين، مشددة على أن الأسعار مطابقة لتلك المتداولة في الأسواق الخارجية.
وفي السياق ذاته، أوضحت الإدارة أن أسعار الخضر والمواد الطازجة داخل المتجر تخضع لتقلبات العرض والطلب في السوق الوطنية، وهو ما يفسر أي تغيير قد يطرأ عليها، نافية وجود أي تلاعب في طرق تحديد الأثمان أو هامش الربح.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص إدارة المؤسسة على تنوير الرأي العام وتفنيد المغالطات التي يتم ترويجها، مؤكدة التزامها التام بالشفافية في تدبير شؤون المرتفقين وضمان تزويد المتجر بالمواد الاستهلاكية وفق الضوابط القانونية المعمول بها.
0 تعليقات الزوار