أصدرت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة درعة تافيلالت مذكرة صارمة تلزم كافة المسؤولين عن المؤسسات الصحية التابعة لها بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي إعلانات أو ملصقات داخل مرافقها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الجدل الواسع الذي خلفه إعلان صادر عن مستشفى قلعة مكونة بإقليم تنغير، والذي كشف فيه عن الشروع في استيفاء مستحقات مالية مقابل الخدمات الصحية المقدمة للمرتفقين، وهو ما اعتبرته المديرية مساً بصورة المرفق الصحي.
وأكدت المراسلة المؤرخة في 15 غشت الجاري، على ضرورة مراقبة المضمون والشكل الفني لأي منشورات داخل المستشفيات والمراكز الصحية، مشددة على وجوب عرضها على المندوبيات الإقليمية والمديرية الجهوية لضمان انسجامها مع الضوابط التنظيمية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، حذرت المديرية من أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض المسؤولين عنها للمساءلة الإدارية والتأديبية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يسري على كافة المراكز الاستشفائية والمستوصفات القروية وشبكات المؤسسات الصحية بالجهة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضبط التواصل المؤسساتي داخل القطاع الصحي بجهة درعة تافيلالت، وضمان تقديم المعلومات للمواطنين عبر القنوات الرسمية التي تراعي القوانين الجاري بها العمل، بعيداً عن القرارات الفردية التي قد تثير احتجاجات أو سوء فهم لدى المرتفقين.
0 تعليقات الزوار