قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة تعكس استمرار الأزمة بين المحامين ووزارة العدل بشأن مشروع قانون المهنة.
ويأتي هذا القرار عقب اجتماع عقده مكتب الجمعية، أمس الثلاثاء بالرباط، حيث جدد المحامون تمسكهم برفض ما يصفونه بـ”غياب المقاربة التشاركية” في إعداد مشاريع القوانين المنظمة للقطاع، مؤكدين أن تحركهم يهدف إلى الدفاع عن استقلال المهنة ومكتسباتها التاريخية.
وفي السياق ذاته، حملت الجمعية الحكومة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذا الاحتقان في قطاع العدالة، مشددة على رفضها لأي تدخل في التنظيم الذاتي للمهنة، ومؤكدة أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالملف لم ينهِ الخلاف الجوهري حول الملف المطلبي للمحامين.
وبالنسبة للخطوات القادمة، أعلنت الجمعية عن عقد اجتماع استثنائي لمجلسها في الخامس من شتنبر المقبل، مع إبقاء مكتبها في حالة انعقاد دائم ومفتوح لمواكبة التطورات الميدانية واتخاذ ما تراه مناسباً من تدابير تصعيدية لحماية مطالب أصحاب البدلة السوداء.
0 تعليقات الزوار