أعلنت فاطمة الزهراء الإبراهيمي، المحامية بهيئة الدار البيضاء، عن رفضها لقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن العمل، مؤكدة استئنافها لمهامها المهنية فور انتهاء العطلة القضائية، وذلك في خطوة تعكس انقساماً في تدبير ملف قانون تنظيم مهنة المحاماة.
وتعتبر الإبراهيمي أن مطالبة الحكومة بسحب مشروع القانون أو تعديله بعد استكمال مساره التشريعي ومصادقة مجلسي البرلمان عليه، تفتقر إلى السند القانوني والدستوري، مشيرة إلى أن الحكومة فقدت صلاحية التصرف في النص بعد تجاوزه مرحلة المشروع، وذلك استناداً إلى الفصل 50 من الدستور.
وفي السياق ذاته، وجهت المحامية انتقادات لاذعة للطريقة التي يُدار بها هذا الملف، معتبرة أن النضال من أجل استقلال المحاماة لا ينبغي أن يتحول إلى شعارات ظرفية تعطل مصالح المتقاضين، بل يجب أن يرتكز على رؤية إصلاحية شاملة تشمل شروط الولوج والتكوين والتخليق المهني.
وأشارت المتحدثة إلى وجود غموض في تدبير الحوار مع الحكومة وغياب الشفافية في تفعيل مخرجات المحطات المهنية السابقة، محذرة من أن الاستمرار في التوقف عن العمل يثقل كاهل المعتقلين ويؤثر سلباً على السير العادي لمرفق العدالة، دون تحقيق مكاسب ملموسة للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الإبراهيمي من خلالها على تبنيها لمبدأ استقلال القرار المهني، داعية إلى ضرورة إرجاع النقاش إلى المؤسسات والآليات القانونية، والابتعاد عن منطق التعطيل الذي يضر بمصالح المواطنين والمحامين على حد سواء.
0 تعليقات الزوار