دخل المغرب مرحلة حاسمة في مكافحة القرصنة الرقمية، بعد المصادقة على القانون رقم 013.26 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بهدف التصدي للاستغلال غير المرخص للمحتوى عبر الإنترنت.
ويأتي هذا التعديل التشريعي، المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10 غشت 2026، في ظل الانتشار الواسع لخدمات “IPTV” التي تعيد بث القنوات والمصنفات الفنية دون تراخيص، ما يشكل إخلالاً بحقوق الملكية الفكرية.
وقد وضع القانون تعريفاً دقيقاً للقرصنة بوصفها أي استغلال غير مرخص لمصنف أو تسجيل سمعي بصري عبر الوسائل الرقمية، فارضاً إلزاميّة الحصول على ترخيص مسبق من المكتب المغربي لحقوق المؤلفين للأغراض التجارية.
وفي السياق ذاته، منحت المقتضيات الجديدة أعوان المراقبة صلاحيات واسعة تشمل تفتيش المحلات ونظم المعلومات وحجز المعدات المستخدمة في المخالفات، لتعزيز الرقابة الميدانية على الأنشطة غير القانونية.
وتأتي هذه الخطوة لتمكين السلطات القضائية من إصدار أوامر فورية بإيقاف خروقات حقوق النشر، وهو ما يراهن عليه المغرب لحماية حقوق المبدعين والمنتجين وضمان استقرار الصناعات الإبداعية الرقمية.
0 تعليقات الزوار