قانون تنظيم مهنة المحاماة يدخل حيز التنفيذ رسمياً وسط استمرار الاحتقان المهني

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب نشره في العدد 7536 من الجريدة الرسمية الصادر اليوم الخميس 20 غشت 2026، بعد صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بمدى مطابقته للدستور.

ويحدد النص الجديد أطر ممارسة مهنة المحاماة باعتبارها مهنة حرة ومستقلة تساهم في تحقيق العدالة، مشترطاً لمزاولتها التسجيل في جدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو لائحة التمرين، مع إلزام المحامين بالتقيد بمبادئ الأمانة والنزاهة والأخلاقيات المهنية المرعية.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 10 غشت الجاري، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مدى مطابقة مقتضيات القانون للدستور في صيغتها الحالية.

وفي السياق ذاته، يأتي دخول القانون حيز التنفيذ في ظل استمرار الأزمة بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل؛ حيث أعلنت الجمعية، يوم الثلاثاء الماضي، عن استمرارها في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية عقب صدور القرار الدستوري.