الجريدة الرسمية تنشر القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ، وذلك عقب إصدار الملك محمد السادس للظهير الشريف رقم 1.26.75 الخاص بتنفيذه، والذي نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

ويأتي هذا النص التشريعي الجديد، الذي استوفى كافة المساطر الدستورية والمصادقة عليه من قبل مجلسي البرلمان، ليضع إطاراً قانونياً محدثاً ينظم ممارسة المهنة، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق العدالة وضمان المحاكمة العادلة.

ووفقاً لمقتضيات القانون، يعيد النص الجديد تحديد القواعد الناظمة لولوج مهنة المحاماة، وتدبير التكوين والتمرين، بالإضافة إلى ضبط هياكل هيئات المحامين وشركات المحاماة، مع التركيز على تكريس قيم الاستقلالية، النزاهة، والالتزام بالأخلاقيات المهنية.

وبالنسبة لسريان مقتضيات هذا القانون، فقد نصت المادة 146 على دخوله حيز التنفيذ فور النشر، مع استثناء مواد محددة تتعلق ببعض المساطر التنظيمية، والتي سيتم تفعيلها لاحقاً بمجرد صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بها في الجريدة الرسمية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تحديث منظومة العدالة في المملكة، وتعزيز ضمانات المتقاضين، وتقوية حقوق الدفاع بما يتماشى مع التطورات الراهنة والتراكمات الحقوقية والقضائية.