تعيش مدينة الدشيرة الجهادية على وقع توسع مقلق في مظاهر احتلال الملك العمومي، حيث أضحت العديد من الشوارع والأحياء تعاني من استغلال غير قانوني يطال الأرصفة والطرقات، وسط مطالبات شعبية بضرورة تدخل السلطات المحلية لوضع حد لهذه التجاوزات.
وفي هذا الصدد، رصدت معاينات ميدانية بحي “أساكا” قيام صاحب بناية بتطويق جزء من الملك العمومي، في خطوة وصلت إلى حد حجب علامة التشوير الطرقي “قف”، مما يشكل خطراً مباشراً على مستعملي الطريق ويحد من انسيابية السير والجولان.
وبجوار مقر بلدية المدينة، تحولت شوارع رئيسية إلى فضاءات مفتوحة لأنشطة إصلاح وصيانة السيارات والميكانيك، ما تسبب في عرقلة دائمة لحركة الراجلين والمركبات، وتواتر المواجهات والاحتجاجات بين المهنيين والسائقين نتيجة تضييق الطريق وتأثير ذلك على السلامة العامة والجمالية الحضرية للمدينة.
وتطرح هذه المشاهد تساؤلات حول نجاعة التدابير المتخذة من قبل المجالس المنتخبة والسلطات المحلية، حيث يرى مراقبون أن الحملات الموسمية لم تنجح في تقديم حلول جذرية لهذه المعضلة التي عمرت طويلاً بالمنطقة.
وبينما تستمر المطالب بضرورة تفعيل آليات المراقبة والزجر، تبرز الحاجة إلى مقاربة حازمة وشاملة تعتمد على حصر كافة النقط المحتلة، مع دعوة السلطات الإقليمية إلى التنسيق لضمان تحرير الملك العام وإعادة الاعتبار للفضاء المشترك المخصص للمنفعة العامة.
0 تعليقات الزوار