حذرت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من التمادي في تثبيت كاميرات المراقبة داخل أو خارج المركبات المخصصة للكراء أو نقل الركاب عبر التطبيقات، مؤكدة أن هذا الإجراء يخضع بدقة لمقتضيات القانون رقم 09.08، ويتطلب الحصول على إذن مسبق لتجنب ملاحقات قانونية قد تصل إلى الحبس.
وأوضحت اللجنة أن حماية الممتلكات لا تبرر بأي حال من الأحوال إخضاع الركاب أو مستعملي الطريق لمراقبة دائمة، مشددة على ضرورة الالتزام بمبدأي الضرورة والتناسب، حيث يعتبر تصوير الأشخاص دون علمهم أو الاحتفاظ ببياناتهم دون مبرر قانوني خرقاً صريحاً للحياة الخاصة.
وفي السياق ذاته، حدد القانون عقوبات مالية زجرية قد تتراوح ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم في حال عدم التصريح لدى اللجنة، بينما قد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة سنة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم عند التجميع غير المشروع للمعطيات، وتتفاقم العقوبة لتصل إلى 300 ألف درهم في حالات الاستعمال التعسفي للصور أو مشاركتها مع جهات غير مخولة.
وأشارت اللجنة إلى أن سيارات كراء السيارات مطالبة بتحقيق توازن دقيق بين تأمين ممتلكاتها واحترام خصوصية الركاب، في حين شددت على أن المركبات التي تنشط عبر التطبيقات دون ترخيص لا يحق لها مطلقاً جمع معطيات الركاب عبر الكاميرات، مشيرة إلى أنها تعكف حالياً على إعداد مداولة جديدة ستحدد الضوابط التنظيمية الصارمة لاستعمال كاميرات المراقبة في المركبات.
0 تعليقات الزوار