وصف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، طبيعة العلاقة الحالية بين وزارته وهيئات المحامين بـ”الطلاق الرجعي”، وذلك في أول تعليق له عقب صدور قانون مهنة المحاماة بالجريدة الرسمية، مؤكداً إمكانية تجاوز مرحلة التوتر وفتح قنوات جديدة للحوار والعمل المشترك.
وأوضح وهبي، في تصريح للقناة الثانية اليوم الجمعة، أن النقاش الذي رافق إعداد القانون اتسم بالكثير من الصخب، مشيراً إلى أن عدداً من المعطيات التي جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي لم تكن دقيقة، وساهمت في تأجيج الأجواء بشكل مبالغ فيه.
وشدد الوزير على أن مرحلة الخلافات أصبحت من الماضي، داعياً إلى التركيز على القضايا المهنية الملحة، وفي مقدمتها تحسين ظروف الاشتغال داخل المحاكم، وتطوير آليات الرقمنة، والبحث عن حلول عملية لملف التقاعد، معتبراً أن هذه الملفات هي التي ينبغي أن تشكل جوهر اهتمام الجسم المهني.
وفي السياق ذاته، أكد وهبي أن القانون الجديد يظل خاضعاً للنقاش المؤسساتي، سواء عبر الطعون الدستورية أو المبادرات التشريعية المستقبلية، مبرزاً أن مهنة المحاماة تظل ركناً محورياً في منظومة العدالة وضمان شروط المحاكمة العادلة في المملكة.
0 تعليقات الزوار