يعيش إقليم وزان على وقع حالة من الاحتقان الإداري، عقب إقدام مستثمر مغربي على توجيه نداءات متكررة لرفع ما وصفه بـ”الظلم والشطط” الذي طاله من طرف الكاتب العام للعمالة، دون أن يجد آذانا صاغية من قبل عامل الإقليم.
وأفادت المعطيات المتوفرة بأن المستثمر حاول في ثلاث مناسبات سلك المساطر الإدارية القانونية لمقابلة عامل الإقليم وتقديم تظلماته، إلا أن طلباته قوبلت بالرفض، حيث يتم إحالة ملفه باستمرار إلى الكاتب العام، وهو ما اعتبره المشتكي تغييباً لدور المسؤول الأول عن الإقليم في حل النزاعات ووضع حد للتجاوزات المسجلة.
وفي السياق ذاته، أثارت هذه الواقعة انتقادات واسعة حول طبيعة التدبير الإداري داخل عمالة وزان، حيث يرى مراقبون أن إغلاق أبواب المسؤولين في وجه المواطنين والمستثمرين يتعارض مع التوجيهات الملكية السامية التي تحث على الإنصات لنبض الشارع وتقريب الإدارة من المواطن ومعالجة تظلماته بجدية ومسؤولية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل مطالبات متزايدة بضرورة تدخل المصالح المركزية لوزارة الداخلية للوقوف على حقيقة “التعسفات” المنسوبة للمسؤولين الإقليميين، وإعادة الاعتبار للمستثمرين الذين تضرروا من تعثر مصالحهم، وضمان تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في كافة المرافق العمومية بالإقليم.
0 تعليقات الزوار