باشرت عناصر الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بإقليم مولاي يعقوب أبحاثاً قضائية، في أعقاب شكايات تقدم بها مواطنون بخصوص منشورات وتدوينات متداولة على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
وتشمل التحقيقات الاستماع إلى عدد من الأشخاص المعنيين، من ضمنهم عضو بالمجلس الجماعي لعين الشقف، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات القانونية حول مضامين اعتبرها المشتكون مسيئة وتتجاوز حدود حرية التعبير والنقد المباح.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد حدة النقاشات المحلية حول التدبير الجماعي والشأن السياسي بإقليم مولاي يعقوب، حيث تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى ساحة لتبادل الاتهامات والمواقف بين فاعلين سياسيين ومهتمين بالشأن العام.
وتسعى الأبحاث الجارية إلى تدقيق طبيعة المنشورات والتحقق من هوية أصحاب الحسابات المتورطة، لتحديد ما إذا كانت الأفعال المنسوبة إليهم تكتسي طابعاً جرمياً يستوجب المتابعة القضائية بمقتضى القانون الجنائي.
ومن المنتظر أن تواصل السلطات الأمنية استكمال إجراءاتها والاستماع إلى باقي الأطراف ذات الصلة، قبل إحالة المحاضر المنجزة على النيابة العامة المختصة، التي ستتولى تقدير التكييف القانوني للوقائع المتضمنة في الشكايات.
0 تعليقات الزوار