دخل قانون المسطرة المدنية الجديد، اليوم، حيز التنفيذ، متضمناً حزمة من المقتضيات الإجرائية الهادفة إلى تحديث منظومة العدالة، وتسريع وتيرة البت في القضايا المعروضة على المحاكم، وتبسيط مساطر التقاضي أمام المواطنين.
وتشمل المقتضيات الجديدة إعادة تنظيم دقيقة لمراحل الدعوى القضائية وطرق الطعن، مع تعزيز الاعتماد على الوسائل الرقمية في مختلف الإجراءات القضائية، فضلاً عن تكريس دور أكبر لمؤسسة الصلح والوسائل البديلة لتسوية النزاعات بشكل ودي.
ويفرض القانون الجديد قواعد عمل جديدة على مختلف الفاعلين في قطاع العدالة، بمن فيهم القضاة والمحامون وموظفو كتابة الضبط، الذين باتوا مطالبين بالانخراط الفوري في تفعيل الترسانة القانونية الجديدة لضمان نجاعة الأداء المهني.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، وسط تطلعات بأن يسهم النص القانوني الجديد في تقليص آجال التقاضي وتجاوز الإكراهات الإجرائية التي كانت تشكل عبئاً على المتقاضين والمؤسسات القضائية على حد سواء.
0 تعليقات الزوار