قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وضع شكاية رسمية لدى رئاسة النيابة العامة ضد شخص يقدّم نفسه رئيساً لـ”المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان”، على خلفية نشره تدوينات تتضمن اتهامات خطيرة لموظفي القطاع.
وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر ادعى في تدوينات نشرها يومي 29 و30 غشت الجاري، تورط موظفي المؤسسات السجنية في ممارسات تنوعت بين تلقي الرشاوى، والابتزاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، وتجويع السجناء، وحرمانهم من الرعاية الصحية، دون أن يقدم أي أدلة أو معطيات تثبت صحة مزاعمه.
وفي السياق ذاته، كشفت المندوبية أن الشخص المذكور له سوابق قضائية؛ حيث أدين سنة 2014 في قضايا نصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما أدين سنة 2024 في قضايا تتعلق بالنصب، وانتحال صفة منظمة قانوناً، وتزوير بيانات في وثائق وشهادات، مشددة على أن ادعاءاته بامتلاك تقارير عن سجناء سابقين تظل عارية من الصحة لغياب أي بيانات توثق هذه الحالات.
وتأتي هذه الخطوة القضائية في إطار حرص المندوبية على حماية سمعة القطاع وموظفيه من التشهير والادعاءات المغرضة، حيث أحالت الملف على القضاء لاتخاذ المتعين قانوناً، مؤكدة أن نهجها في التقاضي يهدف إلى التصدي لكل من يحاول الإساءة للمؤسسة السجنية عبر اتهامات غير مسندة تفتقر للصدقية.
0 تعليقات الزوار