أثارت شكايات تقدم بها مستثمرون في القطاع الفلاحي بجهة سوس ماسة مخاوف بشأن وجود اختلالات محتملة في عمليات تدبير المشتريات وتسلم الطلبيات داخل عدد من الضيعات، مما دفع إلى مطالبة بفتح تحقيقات لتدقيق الحسابات والوقوف على طبيعة التجاوزات المسجلة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى رصد فوارق متباينة بين الكميات والمواصفات الواردة في الفواتير وتلك التي يتم تسلمها فعلياً على أرض الواقع، إضافة إلى تضخم في أثمنة المستلزمات والمواد الفلاحية مقارنة بأسعار السوق المعتمدة، وسط اتهامات بوجود تواطؤات بين موردين ومكلفين بعمليات الشراء والتسلم.
وفي السياق ذاته، شدد مهنيون في القطاع على ضرورة تفعيل آليات الرقابة الداخلية كإجراء وقائي، من خلال اعتماد مبدأ الفصل بين مهام طلب المشتريات واستلامها والمصادقة على فواتيرها، مع ضرورة إشراك أطراف متعددة في التحقق من مطابقة الجودة والأسعار.
وتأتي هذه المطالب في ظل مساعٍ لتعزيز الحكامة والشفافية داخل المقاولات الفلاحية الكبرى، حيث يرى مراقبون أن إجراء افتحاصات دورية للمخزون ومراجعة عروض الموردين يظل السبيل الأمثل لضمان استدامة الاستثمارات وحماية مصالح المستثمرين والعاملين من الممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على مردودية الإنتاج.
0 تعليقات الزوار