قضت المحكمة الابتدائية بالرباط برفض طلب تقدمت به جمعية حقوقية، يهدف إلى انتداب مفوض قضائي للانتقال إلى مقر المجلس العلمي الأعلى، قصد استجواب المؤسسة حول قضايا دينية وشرعية أثارت جدلاً واسعاً في تصريحات منسوبة للباحث محمد الفايد.
وتضمنت الأسئلة التي سعى الملتمس إلى طرحها استفسارات حول الطبيعة الشرعية لعيد الأضحى، ومشروعية تغسيل الميت، ومكانة السنة النبوية في التشريع، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بالتشهد في الصلاة، ومدى مطابقة مواقف الفايد للمذهب المالكي المعتمد في المغرب.
في السياق ذاته، عللت المحكمة قرارها بالرفض بكون الطلب لا يستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في الفصل 225 من قانون المسطرة المدنية، مؤكدة أن “الأوامر المبنية على طلب” تهدف أساساً إلى إثبات وقائع مادية أو حماية حقوق مؤقتة، ولا تدخل ضمن مهامها إلزام المؤسسات الدينية بتقديم فتاوى أو أجوبة رسمية حول آراء فقهية.
وأمام هذا الحكم القضائي الذي حمل الصائر على عاتق الجهة المتقدمة بالطلب، أُثير نقاش قانوني واسع حول حدود استخدام مسطرة الأوامر المبنية على طلب، ومدى مشروعية استغلال الآليات القضائية لاستنطاق المؤسسات الدينية الرسمية حول قضايا الرأي والتأويلات الدينية.
0 تعليقات الزوار