وضع حزب الأصالة والمعاصرة ملف غلاء أسعار المواد الأساسية في صلب برنامجه، مقترحاً حزمة إجراءات تستهدف إعادة تنظيم مسالك التوزيع والحد من نفوذ الوسطاء الذين يستحوذون على نسب كبيرة من السعر النهائي للمنتجات.
وأشار البرنامج الحزبي إلى أن كلفة الوسطاء قد تصل إلى ما بين 60 و80 في المائة من سعر المنتج، معتبراً أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب إصلاحاً هيكلياً يعتمد على إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي في المناطق الكبرى، وإخضاعها لدفاتر تحملات تضمن الشفافية والتدقيق السنوي.
وفي السياق ذاته، تضمنت المقترحات عصرنة أسواق الجملة عبر منصات متعددة الوسائط مجهزة بمستودعات للتبريد ومحطات للتوضيب، إلى جانب تعميم التتبع الرقمي للمعاملات التجارية، وإنشاء وحدات تبريد عمومية في الموانئ الرئيسية للصيد البحري.
وبالنسبة للقطاع الفلاحي، يقترح الحزب ربط الدعم العمومي بالالتزام بتخصيص حصص للمنتجات الموجهة للسوق الداخلية، مع منح الأولوية للضيعات المتوسطة والعائلية، إلى جانب رصد غلاف مالي يناهز 11 مليار درهم خلال سنتي 2025 و2026 لإعادة بناء القطيع الوطني وتطوير مسالك اللحوم الحمراء.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحزب الرامية إلى محاربة “الوساطة الطفيلية” بتنسيق مع مجلس المنافسة، مع تبني سياسة مراقبة وترخيص للصادرات الفلاحية تضمن أولوية التموين الوطني، وذلك في تحول نحو معالجة أزمة الأسعار من مدخل تنظيم السوق عوض الاكتفاء بالدعم المباشر.
0 تعليقات الزوار