كثفت المديرية الجهوية للجمارك بجهة الشمال حملات المراقبة الميدانية على محلات بيع وصياغة الذهب، بهدف التصدي لظاهرة الغش في العيارات القانونية وحماية المستهلك من عمليات النصب والتدليس التي قد تشوب هذا النشاط التجاري الحساس.
وتأتي هذه التحركات في ظل تنامي الأصوات المطالبة بتشديد الرقابة على قطاع الذهب، الذي يعد أداة استراتيجية لحفظ الثروات، وذلك لضمان التزام المهنيين بالمعايير القانونية المعمول بها، وتفادي الانعكاسات الاقتصادية الوخيمة التي قد يخلفها الغش على الإيرادات الضريبية ومصداقية السوق الوطنية.
وبحسب مصادر جمركية، تعتمد مصلحة الضمانة على فرق متخصصة تستعين بتقنيات متطورة في فحص المعادن الثمينة، حيث تنفذ زيارات تفتيشية مفاجئة بزي مدني، مع مراعاة مبدأ قرينة البراءة وحماية السمعة التجارية للصائغين، لضمان عدم تعرض المحلات للوشايات الكاذبة الناتجة عن المنافسة غير الشريفة.
وفي السياق ذاته، توضح الفرق الجمركية أن دورها يتجاوز مراقبة الجودة والعيارات، ليشمل محاربة تهريب الذهب عبر الحدود والمطارات، وتفكيك الشبكات التي تنشط في مسالك غير قانونية، وذلك في إطار جهودها الرامية لمكافحة تبييض الأموال وحماية الاحتياطي الاستراتيجي الوطني من التلاعب.
0 تعليقات الزوار