خط القطار فائق السرعة بين مراكش وأكادير يدخل مرحلة “المنفعة العامة”

انتقل مشروع الربط السككي بين مدينتي مراكش وأكادير إلى مرحلة إجرائية جديدة، وذلك بعد صدور المرسوم رقم 2.26.605 بالجريدة الرسمية، الذي يقضي بإعلان إنجاز خط القطارات ذات السرعة العالية بين المدينتين مشروعاً يكتسي صفة المنفعة العامة، مما يمهد الطريق قانونياً لمباشرة إجراءات نزع ملكية العقارات الواقعة في مسار المشروع.

ويشمل المرسوم الصادر في فاتح شتنبر 2026، بالإضافة إلى الخط الرابط بين مراكش وأكادير، مشروع إنجاز خط سككي يربط بين شيشاوة والصويرة ضمن النفوذ الترابي لجهتي مراكش-آسفي وسوس-ماسة، حيث تم تحديد مسارات هذه المشاريع وفق تصميم موقعي دقيق، مع إسناد مهام تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم إلى وزير النقل واللوجستيك.

وتأتي هذه الخطوة استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، باعتبارها إجراءً قانونياً جوهرياً قبل الشروع في المساطر الإدارية والتقنية المتعلقة بالأراضي التي سيخترقها المسار السككي الجديد، والذي يهدف إلى تعزيز الربط الاستراتيجي بين جهة مراكش وجهة سوس-ماسة ودعم التنمية السياحية والاقتصادية.

وبحسب تصريحات سابقة لوزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، فإن الدراسات الأولية ودراسات التنفيذ الخاصة بالمشروع قد استُكملت بتكلفة تقديرية تصل إلى 55 مليار درهم، في انتظار تعبئة التمويلات اللازمة، بينما يظل إعلان المنفعة العامة مرحلة إعدادية قانونية تسبق انطلاق الأشغال الفعلية التي ستخضع لاحقاً لمساطر التعويضات والإجراءات التمويلية المعمول بها.