يعيش طلبة أحد مسالك الماستر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع في الدار البيضاء حالة من الترقب والقلق، على خلفية تساؤلات جوهرية أثاروها بشأن سيرورة التكوين، وتأخر النتائج، وإجراءات تدبيرية اتخذتها إدارة المؤسسة مؤخراً.
ويأتي هذا الاحتقان في أعقاب قرار مجلس الكلية القاضي بتعليق التسجيل في المسلك برسم الموسم الجامعي المقبل، وهو الإجراء الذي دفع الطلبة إلى المطالبة بتوضيحات رسمية حول مصيرهم الدراسي، وضمانات استكمال مسارهم الجامعي في ظروف تضمن حقوقهم الأكاديمية.
في السياق ذاته، سجل الطلبة تأخراً ملحوظاً في الإعلان عن نتائج السداسية الثالثة، بالإضافة إلى تأخر توزيع مواضيع بحوث نهاية الماستر على الأساتذة المؤطرين إلى غاية نهاية شهر يوليوز، مع إثارة تحفظات بخصوص معايير توزيع مهام التأطير، حيث أشارت المعطيات إلى احتكار منسق المسلك لعدد كبير من الطلبة، إلى جانب تساؤلات حول إسناد مواد لطلبة بسلك الدكتوراه.
وتشمل قائمة المطالب توضيح الإطار البيداغوجي الذي يحكم الجمع بين البحث والتدريب، بالإضافة إلى التساؤلات المثارة حول مطالبة إدارة الكلية لبعض الأساتذة بتسليم أوراق الامتحانات، وسط تساؤلات عما إذا كانت هذه الخطوة تندرج ضمن المساطر الإدارية الاعتيادية أم تتعلق بمراجعة لعمليات التقييم والتصحيح.
وإزاء هذا الوضع، يشدد الطلبة على ضرورة تفعيل تواصل مؤسساتي شفاف من قبل إدارة الكلية، لرفع الغموض عن الملفات الأكاديمية العالقة وتحديد الوضعية القانونية والبيداغوجية للمسلك بما يضمن تكافؤ الفرص والوضوح في المسار الدراسي.
0 تعليقات الزوار