كشف حزب التقدم والاشتراكية عن حزمة إجراءات وتدابير عملية لدعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وذلك في إطار تفاعله مع مذكرة الكونفدرالية المغربية للمقاولات، استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتستهدف مقترحات الحزب، المضمنة في وثيقته للبرنامج الحكومي 2027-2031، تحسين بيئة الأعمال عبر إصلاحات ضريبية جريئة، تشمل خفض الضريبة على الشركات للمقاولات الصغيرة جداً إلى 10 في المائة، وتيسير استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، مع اعتماد تبسيط إداري شامل لتقليص التراخيص والرقمنة.
وعلى مستوى التمويل، وضع الحزب أهدافاً طموحة تتمثل في رفع حصة القروض البنكية الموجهة لهذا النسيج الاقتصادي إلى 40 في المائة، وإحداث بنك عمومي للاستثمار يعنى بدعم المشاريع الإنتاجية والصناعية، مع تعبئة 50 مليار درهم سنوياً لتعزيز الاستثمار الصناعي.
كما تضمنت الرؤية تدابير لدعم المقاولات النسائية والشباب، وإدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الرسمي، بالإضافة إلى تعزيز الأفضلية الوطنية في الصفقات العمومية، وضمان آجال أداء لا تتجاوز 60 يوماً، بما يضمن استدامة المقاولات الوطنية وتقوية تنافسيتها.
