طالبت الوزيرة السابقة ياسمينة بادو بمراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بـ”العدة” ضمن إصلاح مدونة الأسرة، وذلك عقب إعلانها انتهاء فترة عدتها إثر وفاة زوجها علي الفاسي الفهري.
واعتبرت بادو أن إلزامية العدة تكرس تمييزاً إضافياً ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء بات يصعب تبريره في العصر الحالي، لا سيما في ظل توفر تقنيات الحمض النووي التي تحسم مسألة النسب، حتى بالنسبة للنساء في سن الإنجاب.
وأوضحت الوزيرة السابقة أن وضعها الشخصي لا يرتبط باحتمال الحمل، مؤكدة أن تقييد المرأة بهذه الفترة لا يمت بصلة لمشاعر الحزن أو الحداد على فقدان الزوج، الذي لا ينتهي بانتهاء المدة الزمنية المحددة قانوناً.
وفي سياق متصل، كشفت بادو أنها تجاوزت مرحلة الفقد بفضل دعم عائلتها وممارسة الأنشطة الرياضية، مشددة على أن انتقادها للمقتضى القانوني يأتي في إطار التفاعل مع النقاش المجتمعي الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة بما يواكب تطورات العصر.
