يضع حزب التجمع الوطني للأحرار حصيلته الحكومية خلال الولاية الانتدابية الحالية في واجهة النقاش السياسي، مستعرضاً ما اعتبره تحولاً جذرياً في التدبير العمومي، من خلال تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية رغم الظرفية الاقتصادية الصعبة.
وتشير الأرقام الرسمية إلى قفزة نوعية في التغطية الصحية الإجبارية التي شملت أكثر من 32 مليون مواطن، بالإضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي المباشر لما يزيد عن 4 ملايين أسرة، بالتوازي مع تأهيل 1400 مركز صحي وإحداث مستشفيات جامعية وجهوية جديدة عبر المملكة.
وفقاً لذات الحصيلة، أولت الحكومة أولوية قصوى لقطاع التعليم عبر اعتماد “مؤسسات الريادة” وتحسين دخل الأطر التربوية والطبية، بزيادات شهرية تراوحت بين 2500 و3000 درهم، وهو ما ساهم في تعزيز الدينامية الاقتصادية المحلية وخلق فرص شغل جديدة في مختلف الجهات.
في السياق ذاته، واجهت الحكومة تحديات هيكلية شملت التضخم، والجفاف، وتداعيات الكوارث الطبيعية، دون أن تعيق مسار الإصلاحات، حيث استحضرت في قراراتها الأخيرة نبض الشارع، لا سيما بقرار التفاعل مع مطالب العودة للتوقيت القانوني للمملكة.
وتأتي هذه الخطوة لترسم ملامح المرحلة المقبلة، حيث يرفع “الأحرار” شعار استكمال الأوراش المفتوحة في إطار تعاقد جديد، يستهدف الرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور إلى 5000 درهم، وتوسيع فرص الشغل للشباب، ضماناً لاستدامة النموذج التنموي الذي باشرته الحكومة منذ سنة 2021.
