دخلت العملية الانتخابية بإقليم الدريوش منعطفاً قضائياً، بعدما تقدم ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشكاية رسمية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، احتجاجاً على خروقات شابت سير الاقتراع.
وتشير معطيات الشكاية إلى رصد محاولات للضغط على ملاحظي الحزب المعتمدين داخل مكتب للتصويت بجماعة وردانة، حيث اتهم ممثل الحزب أشخاصاً غرباء باقتحام المكتب ومحاولة التأثير على الملاحظين في خرق سافر للضوابط القانونية المنظمة للاستحقاقات.
وفي السياق ذاته، اعتبر الحزب أن هذه الممارسات تشكل مساساً بسلامة وسرية الاقتراع، وتستهدف التأثير المباشر على أداء الملاحظين لمهامهم التي يكفلها القانون، مما استدعى المطالبة بفتح بحث قضائي دقيق للوقوف على صحة هذه الوقائع.
وتأتي هذه الخطوة وسط حالة من الترقب في الأوساط المحلية بالإقليم، بانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي قد تباشرها النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، وضمان حماية إرادة الناخبين من أي تأثير غير مشروع.
