تتجه الأنظار في المغرب نحو التشكيلة الحكومية المرتقبة عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الانتخابات التشريعية، وسط تساؤلات حول الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة في المرحلة القادمة.
وينص الفصل 47 من الدستور المغربي على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها الانتخابية، وهو ما يجعل الأنظار تتركز على البيت الداخلي لـ«حزب الجرار».
وتبرز ضمن دائرة التوقعات أسماء وازنة داخل الحزب، في مقدمتها فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري التي قد تشكل رئاستها للحكومة سابقة تاريخية كأول امرأة مغربية تتقلد هذا المنصب، بالإضافة إلى محمد المهدي بنسعيد الذي بصم على حضور سياسي بارز خلال السنوات الأخيرة.
وتظل الحسم النهائي في هوية رئيس الحكومة رهينا بالتعيين الملكي، بينما يترقب الشارع السياسي والفرقاء الحزبيون مسار المشاورات الذي سيفضي إلى الإعلان عن اسم القائد الجديد لسفينة الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة.
